حالا پس از ماه‌ها رفت‌وبرگشت سیاسی، طرح استیضاح میدری دوباره وارد مرحله جدی شده است. در جلسه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون اجتماعی نیز موضوعاتی از جمله اشتغال، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه ،وضعیت معیشتی و کالابرگ و همچنین انتصابات مورد بحث قرار گرفت و گزارش کمیسیون برای ادامه روند قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد.
طبیعی است که وزیر باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است و عملکرد آن باید با شاخص‌های روشن در حوزه اشتغال، رفاه، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی سنجیده شود.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا اختلاف اصلی بر سر عملکرد میدری است یا مقاومت او در برابر فشارهای سیاسی برای انتصابات؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که انتصابات در زیرمجموعه‌های وزارتخانه در میان محورهای مطرح‌شده از سوی منتقدان تند رو قرار گرفته است.
انهم در مجلسی که اعضای کمیسونهایش در تاریخ ادوار مجلس کمترین میزان تخصص و آشنایی را با کمسیون‌مربوطه دارند.نمونه بارز آن اعضای کمیسیون فرهنگی‌مجلس است. ساختار سیاسی و حاکمیتی هم میداند وزن و عیار این مجلس چیست و تصمیمات اتخاذ شده بیش از اینکه خروجی کارشناسی و تخصصی داشته باشد بیشتر در راستای هزینه تراشی برای اداره کشور است و از این رو در فصلی که حتی مهد کودک ها به صورت حضوری فعال شده اند مجلس بصورت غیر حضوری ادارع میشود.
نمایندگان منتقد و کم مشروعیت که اکثرآ با مواضع خود در در همه امور از جمله دیپلماسی ،جنگ،روابط بین الملل ، اقتصاد و… نشان دادند که هیچکدام را در جای خود نمیشناسند استیضاح را سیاسی نمی‌دانند و آن را به عملکرد و کارآمدی وزارتخانه مرتبط می‌کنند. همین موضوع باید محل یک تفکیک روشن باشد.
اگر نمایندگان نسبت به عملکرد وزارتخانه، انتصابات یا وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه نقد و ایرادی دارند، آن را با سند، عدد و مطالبه مشخص مطرح کنند. اگر مدیری فاقد صلاحیت است، دلایلش روشن شود؛ اگر تخلفی رخ داده، مستندات ارائه شود و اگر بنگاهی زیان‌ده شده، وزیر درباره عملکرد آن پاسخ بدهد. این همان حق نظارتی مجلس است. اما اگر موضوع از نقد عملکرد عبور کند و به مطالبه سهم مدیریتی برای افراد مورد نظر نمایندگان برسد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب نظارت پارلمانی تعریف کرد.
شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار ملک شخصی هیچ نماینده‌ای نیستند. این بنگاه‌ها با دارایی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته سروکار دارند و کرسی‌های مدیریتی آنها باید بر اساس تخصص، صلاحیت، قانون و منافع اقتصادی مجموعه‌ها تعیین شود، نه بر مبنای سهم سیاسی.
مسئله دخالت نمایندگان در امور اجرایی نیز موضوع تازه‌ای نیست. رهبر شهید انقلاب در دیدارهای خود با نمایندگان مجلس، نسبت به ورود نمایندگان به مسائل اجرایی و دخالت در تعیین مدیران صریحا هشدار داده و آن را از آسیب‌های جدی دانسته‌اند. این تذکر دقیقاً به همان مرزی مربوط می‌شود که میان نظارت قانونی و ورود به تصمیمات اجرایی وجود دارد.
از سوی دیگر، عملکرد وزارتخانه در دوره مدیریت میدری را نیز نمی‌توان در نقاط ضعف خلاصه کرد. در حوزه‌های معیشتی و درمانی بازنشستگان اقداماتی شایسته انجام شده و وزارتخانه در مدیریت بخشی از آثار بحران‌های ناشی از جنگ ابتکاراتی مثبت داشته است. این عملکردها، مانند هر دستگاه دیگری، باید با عدد و شاخص ارزیابی شود؛ نه با فشار سیاسی و نه با حمایت سیاسی.
سال‌هاست یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، ورود ملاحظات سیاسی به مدیریت بنگاه‌هایی است که باید با منطق اقتصادی اداره شوند. وقتی انتصاب مدیر به پشتوانه سیاسی وابسته شود، پاسخگویی نیز از عملکرد اقتصادی به حامی سیاسی منتقل می‌شود و هزینه تصمیم‌های نادرست در نهایت به مجموعه‌ای تحمیل می‌شود که دارایی آن متعلق به مردم و بیمه‌شدگان است.
مجلس حق استیضاح دارد و وزیر نیز باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد. اما در کنار این حق قانونی، یک اصل ساده هم وجود دارد: نظارت بر دولت با سهم‌خواهی از دولت یکی نیست. اگر مسئله میدری عملکرد است، باید درباره عملکرد او با عدد و سند داوری شود. اگر مسئله تخلف است، باید مستند و قانونی رسیدگی شود. اما اگر بخشی از اختلاف به مقاومت در برابر سهم مدیریتی و انتصاب افراد مورد نظر برخی نمایندگان بازمی‌گردد، آن پرسش نیز باید صریح و بدون تعارف مطرح شود. منافع کارگران و بازنشستگان نباید هزینه اختلاف بر سر چند صندلی مدیریتی شود.